جریمه‌های بد حجابی در کجا هزینه می شود؟
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۷۹۲۹
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به محل هزینه های جریمه های بدحجابی گفت: درآمد حاصل از جریمه‌ها صرف اشتغال و ازدواج جوانان و کمک به محرومین و آسیب‌های اجتماعی میشود.
به گزارش مشرق، حجت الاسلام و المسلمین موسی غضنفرآبادی نماینده بم، ریگان، فهرج، نرماشیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند بررسی «لایحه حمایت از خانواده برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: پیشنهادات زیادی برای غنی شدن این لایحه ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه ما موظف هستیم پیشنهادات نمایندگان را بررسی کنیم، افزود: هر پیشنهادی که جامع و کامل باشد اعمال خواهیم کرد. حتی پیشنهادات ویرایشی نیز تاکنون در نظر گرفته شد.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه عفاف و حجاب ۲ قسمت فرهنگی و کیفری دارد، تصریح کرد: در مباحث کیفری جرایم بر اساس نوع جرم تعیین شده است. جرائم سازمان یافته یا جرائمی که اشخاص شاخص انجام دهند مجازات سنگین تری دارند.
حجت الاسلام غضنفرآبادی با بیان اینکه ما در کمیسیون قضائی و حقوقی مباحث کیفری و جرائم را به دقت بررسی کردیم، افزود: نوع جریمه برای افرادی که در اماکن گردشگری، ادارات، داخل خودرو، موتور سیکلت و پارک‌ها و مکان‌های عمومی کشف حجاب می‌کنند، تعیین شد. تعیین جریمه برای حدود مختلف کشف حجاب از جمله بد حجابی، بد پوششی، برهنگی و نیمه برهنگی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی به فرق مواد این لایحه با ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی پرداخت و گفت: این ماده قانونی نسخ نشده است اما شیوه برخوردها در لایحه حمایت از خانواده برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب متفاوت از ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به رشته تحریر در آمد.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در لایحه شیوه برخورد با بدحجابان به صورت استفاده از نرم افزارهای روز است. در این شیوه پلیس درگیر نمی‌شود و از دوربین‌های شهری برای کشف جرم و شناسایی و تعقیب متهم استفاده میشود.
حجت الاسلام غضنفرآبادی با بیان اینکه در این لایحه بیشتر جریمه نقدی در نظر گرفته شده، افزود: لذا برخورد با مجرمان تاثیری بر آمار زندانیان کشور ندارد. جریمه ها یا از حساب مجرمین برداشت میشود یا به عنوان بدهکار در سابقه آنها ثبت می‌گردد.
وی تاکید کرد: در لایحه مقرر شده، درآمد حاصل از جریمه‌ها صرف اشتغال و ازدواج جوانان و کمک به محرومین و آسیب‌های اجتماعی شود. یک ریال از این جریمه‌ها به نیرو انتظامی و ارگان‌های دیگر اختصاص داده نشده است.
لایحه عفاف و حجاب با نام کامل لایحه حمایت از خانواده برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است. این لایحه توسط قوه قضاییه تهیه و در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ارسال شد. هیئت دولت نیز در ۲۷ اردیبهشت آن را تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
نسخهٔ نهایی این لایحه پنجشنبه ۱۸ خرداد توسط مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
۱۴ مرداد قرار بر این بود که گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد اما پیش از آغاز جلسه علنی، ۱۵ مرداد جلسه فراکسیون انقلاب اسلامی (فراکسیون اکثریت) برگزار شد و نظر اعضای این فراکسیون بر این بود که این لایحه با استفاده از ظرفیتی که در اصل ۸۵ قانون اساسی وجود دارد، در کمیسیون تخصصی بررسی شده و در مدتی که مجلس معین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا شود. در ۱۵ مرداد با این نظر موافقت شد و این لایحه ذیل اصل ۸۵ قرار گرفت.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت لایحه عفاف و حجاب بدحجابی بدحجابی و بی حجابی قانون حجاب و عفاف قانون حجاب حجاب کشف حجاب حجاب و عفاف خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب لایحه حمایت از خانواده کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی حقوقی مجلس جریمه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۷۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
(ویدئو) در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند
بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به گزارش «انتخاب»؛ بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.
مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته میشود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان میشود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا میشود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.
کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا میشود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز میشود.
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت